الالتزام 16

جاء دستور 2011، الذي صودق عليه عقب استفتاء وطني، ليكرس حق المواطن والمجتمع المدني في المشاركة في صياغة وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العمومية. من هذا المنطلق، انخرطت الحكومة في إعداد وإقرار قوانين تنظيمية جديدة حول الديمقراطية التشاركية، تحدد آليات تمكين المواطنين والمجتمع المدني من ممارسة حقوقهم في مجال تقديم العرائض والملتمسات التشريعية.

إلا أن تحديد الإطار القانوني لا يكفي لتحقيق المشاركة المواطنة الفعالة التي يصبو إليها المشرع. فتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين (من مواطنين وجمعيات) يبقى ضروريا لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.

يروم هذا الالتزام تشجيع الفاعلين المدنيين على تبني آليات المشاركة المواطنة بغية تنزيلها بشكل فعال على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك من خلال:

• تنظيم حملة تحسيسية وتشاورية في الجهات الاثنتا عشر: لقاءات مفتوحة (10 لقاءات) مع الفاعلين المدنيين، وتوزيع منشورات ومطويات ودلائل حول الديمقراطية التشاركية (تقديم العرائض والملتمسات التشريعية)؛
• إعداد برنامج شامل للتكوين (نظري وتطبيقي) حول الديمقراطية التشاركية يمتد لسنتين (2018-2020) مع التركيز بشكل خاص على كيفية ممارسة حق تقديم العرائض والملتمسات التشريعية؛
• تنظيم ندوات تكوينية حول الديمقراطية التشاركية (تقديم العرائض والملتمسات التشريعية) في جميع الجهات، بهدف تكوين 1200 فاعل جمعوي كل سنة حول كيفيات تقديم العرائض والملتمسات التشريعية. ويتم انتقاء المستفيدين من الجهات الاثنتا عشر على ثلاثة مراحل:
    
   - المرحلة الأولى: انتقاء 360 فاعل جمعوي؛
   - المرحلة الثانية: انتقاء 560 فاعل جمعوي،
   - المرحلة الثالثة: انتقاء 280 فاعل جمعوي.

• تنظيم برنامج سنوي لتكوين المشرفين على التكوين لفائدة 100 مكون جمعوي، وذلك حول المواضيع التالية:

   - الديمقراطية التشاركية (تقديم العرائض والملتمسات التشريعية)؛
   - السياسات العمومية: الإعداد، والتنفيذ والتتبع والتقييم؛
   - كيفيات وتقنيات رفع التظلمات وتقديم المشاريع والشكايات للسلطات العمومية على الصعيد الوطني والترابي؛
   - تقنيات التنشيط والتواصل والتكوين.

• تتحمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الميزانية المخصصة لهذا الالتزام؛
• يندرج هذا الالتزام في إطار المحور الأول من البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز المشاركة المواطنة؛
• يتماشى هذا الالتزام ومقتضيات البرنامج القطري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،
• يتماشى هذا الالتزام ومقتضيات الهدفين 16 و17 من أهداف التنمية المستدامة،
• يتماشى هذا الالتزام ومقتضيات برنامج دعم المجتمع المدني الممول من طرف الاتحاد الأوروبي،
• يتماشى هذا الالتزام ومقتضيات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب في شقه المتعلق بالمشاركة المواطنة والجهوية الموسعة الذي يترأسه كل من وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

الالتزامات ذات الصلة:

الالتزام 14