الالتزام 4

يشمل هذا الالتزام الإجراءات التالية:

• وضع استراتيجية وطنية خاصة بالبيانات؛
• وضع نواة للسهر على حكامة البيانات المفتوحة، من أجل تنسيق محكم لسياسة الانفتاح وتبادل البيانات العمومية وإعادة استعمالها، بشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني؛
• إحداث بنية تنظيمية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تسهر على انتقاء وجمع وتصنيف البيانات، والتحقق من صحتها، قبل إتاحتها للعموم، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
• إعداد دليل للمساطر المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها ونشرها وتحيينها؛
• تكوين الموظفين المكلفين بتدبير البيانات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية حول المساطر المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها ونشرها وتحيينها؛
• تنظيم حملة تحسيسية وتواصلية لتعريف الفئات المستهدفة (الإدارات والمواطنون والمقاولات والباحثون والسياح والمستثمرون والمجتمع المدني وغيرهم) بأهمية وفوائد تبادل البيانات وإعادة استعمالها.

يتم تقييم تنفيذ هذا الالتزام بناء على المؤشرات التالية:

• عدد المؤسسات المنخرطة في استراتيجية البيانات المفتوحة (زيادة عدد المؤسسات بنسبة 100%: مضاعفة العدد من 16 إلى 32 مؤسسة)؛
• عدد قواعد البيانات المنشورة على البوابة الرقمية data.gov.ma (زيادة عدد القواعد بنسبة 100%: مضاعفة العدد من 136 إلى 300 قاعدة)؛
• عدد مبادرات إعادة استعمال البيانات: بلوغ 20 مبادرة.

يمكن تحسين تدبير البيانات المفتوحة في:

• تعزيز الشفافية من خلال النشر الاستباقي للبيانات كما هو منصوص عليها في قانون الحق في الحصول على المعلومة؛
• تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على نحو أمثل من خلال تيسير التقييم الواقعي لأداء الإدارة؛
• مشاركة المواطنين في تعزيز ثقافة إعادة استعمال البيانات المفتوحة وطلب الحصول على المعلومات.

الالتزامات الأخرى ذات الصلة:
• التزام رقم 1
• التزام رقم 2
• التزام رقم 5
• التزام رقم 6 

ينص القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على ضرورة النشر الاستباقي للبيانات.

وقد كان المغرب سباقا في إحداث بوابة رقمية لتبادل البيانات المفتوحة (open.gov.ma) منذ سنة 2011. إلا أن استخدام هذه البوابة يظل جد محدود، وذلك راجع بالأساس إلى:
• عدد المؤسسات المنخرطة في إتاحة المعلومات للعموم؛
• حجم البيانات المنشورة والمتاحة للعموم؛
• إعادة استعمال هذه البيانات من طرف مختلف الجهات الفاعلة.