الالتزام 5

يطرح تداول المعلومات والولوج إليها في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي عددا من المشاكل، من بينها:

• عدم مأسسة الشبكات المكلفة بتبادل المعلومات والبيانات على الصعيد الجهوي؛
• غياب أرضية دينامية على الصعيد الجهوي لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

تعرقل هذه المعيقات الجهود المبذولة على المستوى الجهوي لإعداد سياسات عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن.

تكمن الأهداف المتوخاة من وضع هذا الالتزام في النهوض بالعمل الذي تقوم به المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز ديناميتها في مجال تدبير المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة، وتبادلها مع الشركاء وعموم المواطنين. وفي هذا الصدد، عملت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على فتح ورش كبير يهدف إلى توفير نظام معلومات جهوي في مجال البيئة والتنمية المستدامة على مستوى كل جهات المملكة.

يظل تنفيذ هذا الالتزام رهينا باتخاذ التدابير التالية:

• إحداث منصة تكنولوجية لتدبير وتبادل البيانات والمعطيات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على جميع جهات المملكة؛
• تعبئة أنظمة المعلومات الجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال جمع ودمج هذه البيانات والمعطيات؛
• تنظيم دورات تكوينية ومواكبة الشركاء على المستوى الجهوي لإغناء وتحيين أنظمة المعلومات الجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة؛
• إنجاز دليل للمعلومات الجغرافية (géo-catalogue) وتطعيمه بالمعطيات والخدمات المطلوبة.

يتم تقييم آثار تنفيذ هذا الالتزام بناء على المؤشرات التالية:

• عدد الشبكات الجهوية المكلفة بتبادل المعلومات والمعطيات، والمحدثة بموجب قرارات عاملية موقعة من طرف ولاة الجهات: 9 جهات من أصل 12 جهة على صعيد المملكة؛
• عدد أنظمة المعلومات الجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة المنجزة: 3 جهات من أصل 12 جهة على صعيد المملكة؛
• عدد زيارات أنظمة المعلومات الجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

يمكن إحداث شبكات جهوية لتبادل المعلومات وتطوير أنظمة معلومات جهوية متعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من تعزيز دينامية نشر وتعميم المعلومات المتعلقة بالبيئة على الصعيد الجهوي.

كما يساعد على تسهيل اتخاذ القرارات. إذ يمكن الوعي بهشاشة منطقة معينة فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ، من تطوير السياسات العمومية الاستباقية الملائمة. على سبيل المثال، يساهم تحديد المناطق المعرضة للفيضانات على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمساعدة السكان خلال فترات الأمطار الغزيرة. كما أن توفر بيانات حول نوعية الهواء يسمح للسلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة كلما تجاوزت المعايير المعمول بها. 

تكمن أهمية هذا الالتزام في تمكين الجهات من الاضطلاع بالأدوار التالية:

• تعزيز دينامية نشر المعلومات وتلبية حاجيات المرتفقين بالقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال المعلومات ذات الصلة بالبيئة عبر تطوير بوابة جهوية للولوج إلى مثل هذه المعلومات؛
• إرساء آليات تساعد في اتخاذ القرار والتتبع التكنولوجي لعملية تدبير البيئة وحمايتها، وتعزيز التنمية المستدامة؛
• إرساء أرضية لتحيين وإنتاج المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، ونشرها بطريقة منتظمة؛
• دعم قدرات الشركاء على الصعيد الجهوي في مجال إنتاج المعلومات ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة، وتدبيرها واستغلالها.

يتم إمداد أنظمة المعلومات الجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة بأدوات وآليات، وإسنادها وظائف لتمكينها من تتبع مؤشرات التغيرات المناخية، والتحقق من مدى تنزيل أهداف التنمية المستدامة.

الالتزامات الأخرى ذات الصلة:
• الالتزام 4