تفاصيل الفكرة
جودة الخدمة العمومية جوهر لإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية والتقدم .
03-11-2020 عبر الموقع
ما هي التحديات / الإشكاليات المطروحة ؟
إن التدبير العمومي يعاني من عدة مشاكل وإكراهات فهو يعاني من هشاشة الهيكلة على المستوى التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي نلاحظ تضخم ظاهرة البيروقراطية داخل الإدارة التي تتمثل في تعقد المساطر والإجراءات وضعف تفويض السلط والمركزية الشرعية عند اتخاذ القرارات الإدارية مما ينتج عنه تكدس الأعمال نتيجة انتظار الموافقة من الجهات العليا مما يدل على غياب روح المسؤولية ،ايضا يعاني من تفشي المماراسات اللااخلاقية كإستغلال النفوذ واستحفال ظاهرة الوساطة ،المحسوبية والزبونية وغياب النزاهة والعدالة الاجتماعية... مما يستدعي نهج سياسة الاصلاح بما أننا نتطلع على نمودج تنموي جديد يهدف لإرساء حكامة جيدة تشمل إخضاع المرفق العام لمبادئ الإنصاف والجودة والاستمرارية والمساواة والحياد والشفافية والنزاهة ،فكيف ذلك ؟
ما هو الحل المقترح ؟
كما نعلم أن الخدمة العمومية هي حلقة الوصل بين الدولة والمرتفق أي المواطن الذي بدوره يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية فلإصلاح ولتحسين هذه العلاقة يستوجب تعزيز الثقة بينهم من خلال اللجوء للإصلاح الإداري والذي يعتمد على اعادة النظر واحدات تحولات هيكلية على مستوى الصعيد التنظيمي أولا والتدبيري ثم التخليقي واخيرا الرقمي من اجل تحقيق النجاعة والرفع من المردودية وجعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات ،
فمن ناحية المستوى التنظيمي يجب مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم مختلق القطاعات وضرورة اعتماد ميثاق الاتمركز الاداري لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد المالية والبشرية وضمان توفر الإدارة على كفاءات بمختلف الدرجات وأيضا تنفيذ برنامج وطني لتحسين الاستقبال وتلبية حاجيات المواطنين وتعزيز التواصل بينهم .
اما بالنسبة للمستوى التدبيري يجب إعادة النطر في الطرق ومنهجيات المعتمدة من خلال تحديثها و واعتماد قواعد الحكامة الجيدة واعتماد التدبير بالكفاءات تكريسا لمعايير الاستحقاق والكفاءة المهنية واعتماد التدبير المبني على الأهداف والنتائج والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة ولما لا احداث لجنة مراقبة بشكل دوري او اشراك المجتمع المدني في عملية التقييم .
كما نعلم أن الخدمة العمومية هي حلقة الوصل بين الدولة والمرتفق أي المواطن الذي بدوره يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية فلإصلاح وتحسين هذه العلاقة يجب تعزيز الثقة بينهم من خلال اللجوء للإصلاح الإداري والذي يعتمد على اعادة النظر واحدات تحولات هيكلية على مستوى الصعيد التنظيمي أولا والتدبيري ثم التخليقي واخيرا الرقمي من اجل تحقيق النجاعة والرفع من المردودية وجعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات ،
فمن ناحية المستوى التنظيمي يجب مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم مختلق القطاعات وضرورة اعتماد ميثاق الاتمركز الاداري لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد المالية والبشرية وضمان توفر الإدارة على كفاءات بمختلف الدرجات وأيضا تنفيذ برنامج وطني لتحسين الاستقبال وتلبية حاجيات المواطنين وتعزيز التواصل بينهم .
اما بالنسبة للمستوى التدبيري يجب إعادة النطر في الطرق ومنهجيات المعتمدة من خلال تحديثها و واعتماد قواعد الحكامة الجيدة واعتماد التدبير بالكفاءات تكريسا لمعايير الاستحقاق والكفاءة المهنية واعتماد التدبير المبني على الأهداف والنتائج والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة باحدث لجنة مراقبة بشكل دوري او لما لا إشراك المجتمع المدني في عملية القييم .
و ايضا يجب اعتماد وسائل وآليات الثكنولوجيا الحديثة من أجل تعميم الخدمات الرقمية لتيسير الولوج للمواطن والمقاولة لتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على تعزيز التواصل والتفاعل بين المواطن والإدارة وتلبية حاجياتهم في اسرع وقت .
ويحب دعم الاخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية قصد تعزيز النزاهة والشفافية وروح المسؤولية من خلال احداث لجنة تتبعية لمكافحة الفساد ومكافحة الزبونية والمحسوبية لتخقيق عدالة اجتماعية لما لا فتح الباب للمواطنين من اجل تقييم خدمات الادارة العمومية والانصات لشكياتهم من اجل تحقيق حكومة منفتحة .
لذا يستوجب على الإدارة العمومية اعتمادبعض الآليات كالتشريع والتقييم والتتبع وتعزيز التواصل وأيضا إعادة التفكير والإبتكار لإدخال معايير الجودة والنجاعة في تنظيمها وفي أدائها بما أننا نتطلع نحو نمودج تنموي جديد .
ما هي النتائج المنتظرة ؟
تحقيق النجاعة في الإستجابة لمتطلبات المرتفقين اي المواطنين والمواطنات وتعزيز الثقة بينهم وبين هذه الأخيرة وتحقيق إندماج حقيقي بينهم بما يضمن مشاركة فعالة في الشأن العام قصد تحقيق تطور على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ودعم النمودج التنموي وارساء ركائزه لكسب رهانات الحكامة الجيدة لنجاحه ولضمان نجاعة السياسات العمومية .
صاحب الفكرة
| الصفة | مجتمع مدني |
|---|---|
| الجهة | لقاء تشاوري عن بعد |
مآل الفكرة
|
تم دمج الإقتراح في إطار الإلتزام المقترح
متعلق بمبادئ النزاهة و الشفافية والمشاركة |
روابط الإلتزامات المقترحة
|