الالتزام 4

عدم شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المعتمدة في تقديم الخدمات للمرتفقين وتنظيم طريقة تعامل الإدارة معهم وحماية حقوقهم، مما ينتج عنه نقص في الثقة اتجاه الإدارة وانتشار ممارسات ترتبط بالفساد.
وذلك راجع لعدة أسباب:
• عدم التدوين والنشر المنتظم والفوري للمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
• غياب قاعدة وطنية حصرية وموحدة للقرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية لفائدة المرتفقين؛
• عدم إلزامية تقيد الإدارة بما يتم نشره من مساطر وإجراءات على مستوى وسائل النشر المتاحة؛
• التعقيد والتكرار والتداخل في المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
• نقص في رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.

من أجل حل هذه الإشكاليات والعمل على تأطير العلاقة التي تربط الإدارة بالمرتفقين، بصفة عامة، تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها:
• إرساء مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وإلزامية توفرها على تأطير قانوني؛
• إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتدوين جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها من خلال إعداد مصنفات القرارات الإدارية ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بعد المصادقة عليها؛
• إلزام الإدارات بتقديم وصل إيداع للمرتفق فور تقديمه ملف طلب الحصول على قرار إداري؛
• إلزام الإدارات بتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
• ضمان حق المرتفق في الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أوردها السلبي.
وسيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون على عدة مراحل داخل أجال 5 سنوات منذ دخوله حيز التنفيذ.
وفي هذا الأطار سيتم خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 و يونيو 2023 القيام بما يلي:
• إعداد مصنفات القرارات الإدارية والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
• نشر مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
• تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ب:
- حذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيدها
- العمل على تخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عنها بالنسبة للمرتفق والإدارة؛
- مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛
• الشروع في رقمنة المجموعة الأولى من المساطر والإجراءات الأكتر تداولا في أفق رقمنة باقي المساطر والإجراءات في أجل أقصاه سنة 2025؛
• إعداد وتنفيذ مخطط تواصلي لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

• تعزيز الشفافية من خلال إطلاق بوابة وطنية موحدة تضم المساطر والإجراءات الإدارية الملزمة للإدارة والمرتفق؛
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من خلال تبسيط ورقمنة مجموعة أولى من المساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا.

- عدد القرارات الإدارية التي تم تدوينها
- عدد القرارات الإدارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية ونشرها بالبوابة الوطنية الموحدة
- عدد المساطر والإجراءات الإدارية التي تم تبسيطها
- عدد المساطر والإجراءات الإدارية التي تمت رقمنتها
- عدد عمليات التواصل المنجزة

- عدد الطعون المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية
- نسبة رضا المرتفقين حول جودة الخدمات العمومية