الالتزام 1

بعد مرور 6 سنوات من إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات واستجابة للمطالب المتعددة للمجتمع المدني حول مراجعة هذا القانون، وتبعا لمداولة لجنة الحق في الحصول على المعلومات حول الموضوع، ولتقرير النموذج التنموي الجديد، ولتقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، أضحى من الضروري تقييم تفعيل هذا القانون وتحليل مواطن الخلل التي تعتريه من أجل اعداد واعتماد نسخة جديدة لهذا القانون.

يتعلق الحل المقترح بمراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بعد إنجاز دراسة تقييمية للقانون ولآليات تفعيله واقتراح الإجراءات والتحيينات المناسبة الخاصة به مع مختلف الفاعلين المعنيين، حيت سيتم في هذا الصدد:
• تشخيص وتقييم الوضعية الراهنة بتشاور مع الأطراف المعنية،
• تحليل مخرجات التشخيص واعداد مسودة المشروع التعديلي،
• التشاور العمومي حول مسودة المشروع التعديلي ،
• عرض المشروع التعديلي على مسطرة المصادقة.

تطوير تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

- عدد اللقاءات والأنشطة التشاورية المنجزة
- عدد التوصيات الصادرة

- عدد التوصيات المفعلة