فتح باب الترشيح لتنظيم لقاءات تشاورية لفائدة منظمات المجتمع المدني حول مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات

يُعدّ الحق في الحصول على المعلومات جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المواثيق العالمية، والمكرسة بأحكام الدستور، حيث تسمح ممارسة هذا الحق بتوسيع نطاق المساءلة والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام بما يسهم في تعزيز الشفافية وتقوية ركائز الديمقراطية.

 وقد راكم المغرب تجربة مهمة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بعد صدور القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ومرور ست سنوات على تنزيله. ولتجويد هذه التجربة وتفعيلا لمجموعة من التوصيات الصادرة في هذا المجال، خاصة ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذا التوصيات المرفوعة من قبل لجنة الحق في الحصول على المعلومات في مداولتها بتاريخ 12 مارس 2023، وتجاوبا مع توصيات المؤسسات الدولية وكذا مرافعات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال، سيتم إطلاق مشاورات موسعة تهدف إلى مراجعة مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات الحالي.

في هذا السياق، ومواصلة لمسلسل تعزيز التشاور والانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، سيتم فتح باب الترشيح من أجل تنظيم لقاءات تشاورية وطنية لفائدة منظمات وهيآت المجتمع المدني وذلك خلال الفترة الممتدة من 9  إلى 24 يناير 2025، وذلك على صعيد أربع مدن وهي:

1. الرباط؛
2. بني ملال؛
3. تطوان؛
4. أكادير.

للاطلاع على تفاصيل المشاركة يرجى الضغط هنا

من أجل تعبئة استمارة الترشيح لتنظيم اللقاءات التشاورية يرجى الضغط هنا