الالتزام 11

بعد تبني إطار قانوني مستقل للحصول على المعلومات، عملت وزارة العدل على وضع مجموعة من التدابير العملية قصد تفعيل جميع مقتضيات القانون سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز أو على مستوى تدبير المعلومات ذات الطبيعة الإدارية المتوفرة بفضاءات المحاكم باعتبارها مرافق عمومية خاضعة (في شقها الإداري) للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ولأجل ذلك وبعد دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، قامت وزارة العدل بجملة من الإجراءات التي تعد اللبنة الأولى نحو التنزيل السليم لمقتضيات القانون وقد تنوعت هذه الإجراءات بين تلك التي تهم الادارة المركزية والمصالح اللاممركزة وتلك التي تهم تنزيل القانون داخل فضاءات المحاكم.
غير أن الملاحظ أن وصول المعلومة القانونية والمعلومة المتوفرة لدى المحاكم لا زال مقتصرا على فئة محدودة بينما ظلت فئة أخرى بعيدة عن الاستفادة من كل ما يوفره هذا القانون للمواطنين.
وتعتبر فئة النساء عموما والمرأة القروية خصوصا من الفئات التي لم تستطع ملامسة مزايا الولوج للمعلومة القانونية وذلك نظرا لعدم وجود أية طلبات مقدمة إلى المحاكم في هذا الإطار

يهدف هذا الالتزام إلى تمكين المرأة عموما وخاصة المرأة القروية من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، وذلك عبر مجموعة من التدابير:
• القيام بندوات وأنشطة جهوية تهدف إلى تعريف المرأة بحقها في الولوج إلى العدالة والاستفادة من الخدمة القضائية خاصة الحق في حصولها على المعلومات،
• تنظيم حملات على صعيد المحاكم قصد التنزيل الأمثل للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
• تنظيم عمليات تشاور عمومي مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال تمكين المرأة من حقها في الوصول إلى المعلومة القانونية.
• تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص جمعيات المجتمع المدني في مجال تمكين المرأة من حقها في الوصول إلى المعلومة القانونية.
• إنجاز دليل للحق في الحصول على المعلومات موجه إلى المواطنين وخاصة النساء والفئات الهشة وترجمته للغة الأمازيغية لضمان ولوج أكبر شريحة ممكنة إلى الوصول إلى المعلومة القانونية.

· تعزيز ولوج المرأة إلى العدالة
· تعزيز الفعالية والنجاعة داخل المرفق القضائي
· انفتاح أكثر لمرفق العدالة على محيطه الاجتماعي عبر تلقي الطلبات والجواب عليها داخل الآجال القانونية.

• عدد عمليات التشاور المنجزة مع الفاعلين في قطاع العدالة
• عدد عمليات التشاور العمومي المنجزة من القطاع الخاص والمجتمع المدني
• عدد الحملات الجهوية التي تم القيام بها
• عدد التوصيات التي تم تجميعها

• عدد النساء المستفيدات من التأطير
• عدد النساء في وضعية إعاقة المستفيدات من التأطير
• عدد الطلبات التي تم التوصل بها بالمحاكم حسب النوع الاجتماعي
• عدد الشكايات المتوصل بها نتيجة عدم التزام المكلفين داخل المحاكم بالجواب عن الطلبات حسب النوع الاجتماعي