الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
الإشكالية المطروحة
تعرف المرافق العمومية في علاقتها بالمرتفقين تفاوتا على مستوى الاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم وذلك بالنظر لاختلاف أنماط وطرق تنظيمها وتدبيرها لمواردها، بالإضافة إلى التحولات والتطورات المتسارعة التي يعرفها محيطها، وذلك حسب ما أشارت إليه العديد من التقارير والتشخيصات التي تضمنتها الخطابات الملكية المتتالية.
ويعزى هذا الوضع إلى:
- تعدد أصناف المرافق العمومية التي تسدي الخدمات العمومية واختلاف المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة لكل صنف من هذه المرافق (حوالي 35 قطاع وزاري و 1600 جماعة ترابية ، وأكثر من 800 مؤسسة ومقاولة عمومية، بالإضافة إلى باقي الهيئات العامة والخاصة المكلفة بمهام المرفق العام)
- تفاوت مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرتفق حسب كل صنف من أصناف المرافق العمومية؛
- ضعف المهنية في تقديم الخدمات لعدم احتكامها لمنظومة تؤطر علاقة المرافق العمومية بالمرتفق منذ ولوجه لهذه المرافق إلى حين حصوله على الخدمة المطلوبة؛
- وجود نصوص قانونية وتنظيمية تفتقد لنسق منسجم وتراتبي؛
- قصور المنظومة الحالية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مختلف التوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة.
وفي نفس السياق، فقد أفرد دستور المملكة بابا خاصا للحكامة الجيدة تضمن أسس ومبادئ تنظيم المرافق العمومية، حيث نص الفصل 157 منه على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية. غير أنه لم يتم لحد الآن إصدار هذا الميثاق.
الحل المقترح
الحل المقترح:
إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد مبادئ وقواعد الحكامة بالإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية فيما يتعلق ب:
- نجاعة وفعالية المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير، وتدبير الموارد البشرية والوسائل العامة
- علاقة المرافق العمومية بالمرتفقين على مستوى الانفتاح والتواصل، والاستقبال وتقديم الخدمات للمرتفقين، ومعالجة التظلمات وتنفيذ الأحكام القضائية
- تخليق المرافق العمومية من خلال إعداد مدونات أخلاقية، ووضع برامج لتعزيز قيم النزاهة
- إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لرصد مستوى نجاعة أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة
وبغاية إعطاء بعد عملي للميثاق وضمان تعبئة جميع الفاعلين المعنيين وانخراطهم في تنزيل مضامينه ومقتضياته، سيتم وضع وتفعيل خارطة طريق خاصة تتضمن آليات التنزيل ونظام الحكامة وعمليات التكوين والتواصل.
النتيجة المنتظرة
- إخضاع مختلف أصناف المرافق العمومية لنفس قواعد ومبادئ التنظيم والتدبير
- ضمان الالتقائية وتناغم البرامج وتكامل المبادرات وتعاضد وسائل المرافق العمومية
- الرفع من مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين
أفكار ذات صلة
الأنشطة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | مؤشرات التتبع | مؤشرات الأثر | الوزن النسبي للنشاط |
---|---|---|---|---|---|
تتبع ومواكبة مراحل إصدار ميثاق المرافق العمومية | يوليوز 2021 | أكتوبر 2021 | 20 % | ||
إعداد خارطة طريق لتفعيل الميثاق | أكتوبر 2021 | دجنبر 2021 | 20 % | ||
التواصل حول الميثاق وخارطة الطريق لتفعيله | أكتوبر 2021 | يوليوز 2023 | 10 % | ||
إعداد مشاريع التصوص التشريعية والتنظيمية والدلائل والأنظمة لتفعيل الميثاق | يناير 2022 | يوليوز 2023 | 40 % | ||
إعداد مشروع مرسوم بتنظيم وكيفية سيرالمرصد الوطني للمرافق العمومية | يناير 2022 | دجنبر 2022 | 10 % |
محمد أجرينيجة
28-05-2021 التزام واضحأترك تعليقا حول الإلتزام المقترح
لقد تم إيداع ملاحظتكم/اقتراحكم بنجاح
نشكركم على مساهمتكم في ورش الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة.
كما ندعوكم إلى زيارة هذه البوابة باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الورش.